فاطر سبز

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، حجت‌الاسلام و المسلمين علي اكبر ناطق نوري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام طي سخناني در چهاردهمين سالگرد ارتحال حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خميني (ره) كه روز گذشته با حضور شخصيت‌هاي سياسي برگزار شد، با اشاره به پاسخ به اين سوال كه چرا خداوند متعال آيه "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا " را مقدم بر حيات بيان كرده است در حالي كه موت در پي حيات مي آيد؟ اظهار داشت: يك برداشت از آيه‌ قرائت شده ااين است كه خداوند بزرگ به امام خميني(ره) 2 فرزند به نام‌هاي مصطفي و احمد داد كه يكي رحلتش و ديگري حيات و زندگيش بركات عظيمي براي انقلاب و امام داشت.
وي در تجليل از شخصيت آيت الله سيد مصطفي خميني گفت: مرحوم سيد مصطفي خميني به عنوان چهره برجسته علمي، فقيه، مفسر، فيلسوف، عارف، مدرسي عالي مقام و شجاع بركات و آثار بسياري براي انقلاب ‌، نظام و كشور داشتند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين به تشريح ويِژگي‌هاي شاخص مرحوم حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خميني پرداخت و افزود: حاج سيد احمد خميني(ره) متدين،‌ مدير،‌ عارف،‌ تيزهوش،‌ مردم دار،‌متواضع و مدبر بود.
ناطق نوري با تاكيد بر اينكه امام خميني (س) بهترين بهره برداري را از آيه شريفه ياد شده در بحث ممات و حيات كردند، اظهار داشت: تعبير بسيار هوشمندانه امام در فقدان حاج مصطفي خميني اين بود كه آن حضرت فرمودند "مرگ مصطفي از الطاف خفيه خداوند است. "
وي با اشاره به اينكه بعد از فوت فرزند ارشد امام مجلس ترحيمي از طرف جامعه روحانيت مبارز در مسجد ارگ تهران برگزار شد، اين حركت را باعث سرعت گرفتن پيروزي انقلاب اسلامي دانست و گفت: بعد از اين مراسم، شاه دستور داد عليه امام مقاله‌اي توهين آميز در يكي از روزنامه‌ها بنويسند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين كه پس از اين توهين، طلاب قم در 19 دي براي اعتراض به سمت خانه مراجع راه افتادند و گارد شاهنشاهي آنها را به رگبار بست، افزود: در اربعين شهداي 19 دي قم، مردم تبريز به رگبار بسته شدند و در اربعين آنها، مردم يزد و در اربعين شهادت مردم يزد، مردم تهران به خيابان ها ريختند و پس از اين اتفاق بود كه انقلاب سرعت گرفت و به پيروزي رسيد.
ناطق نوري گفت: از حاج حسن آقا و بيت شريف امام خميني(س) در خواست مي كنم مراسمي براي سالگرد ارتحال مرحوم حاج سيد مصطفي خميني هر ساله برگزار كنند تا فرصتي باشد كه مردم ما به ويژه نسل هاي نو با اتفاقات انقلاب ارتباط نزديك برقرار كنند.
وي با بيان اين كه حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني مشاور عالي و بازوي پر توان امام خميني (س) در طول انقلاب بودند، تصريح كرد: مرحوم حاج سيد احمد خميني بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با تيز هوشي و مديريت قوي و تواضع مثال زدني همواره امام را همراهي مي كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به خاطرات روز 12 بهمن سال 57 گفت: سيد احمد خميني در بهشت زهرا تمام حواسش به امام بود كه گزندي به ايشان نرسد.
ناطق نوري با اشاره به اينكه برخي بعد از انقلاب اسلامي در پي خدشه دار كردن موقعيت حاج سيد احمد خميني نزد امام بودند، گفت: بسياري در پي آن بودند كه ذهنيت امام را نسبت به مرحوم حاج سيد احمد خميني مكدر كنند و امام در پاسخ آنها بارها فرمودند: " احمد امين و مورد قبول من است ".
وي با تاكيد بر اين كه حجت الاسلام والمسلمين سيد احمد خميني به عنوان مقلد، همراه ولي امر مسلمين بود و اوامر ايشان را مطاع مي دانست، خاطر نشان كرد: ايشان مواضع بسيار روشن و شفافي داشتند و از اين منظر ، اصول گرايي ارزشي به معناي واقعي كلمه و در عين حال يك چهره معتدل و روشن بودند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر نقش حساس و تاثير گذار مجلس خبرگان رهبري در حفظ و انسجام نظام در شرايط بحراني، گفت: مرحوم سيد احمد خميني عملكردي سرنوشت ساز و اثر گذار در انتخاب آيت الله خامنه‌اي به عنوان رهبر داشتند و اگر نبود هوشياري و بينش آن مرحوم، معلوم نبود سرنوشت اين كشور آن روز چه مي‌شد.
ناطق نوري همچنين در اين مراسم با اشاره به نقش مهم همسر عاليقدر حضرت امام و بركات ايشان كه در كنار امام و دوش به دوش وي در دوران تبعيد همه سختي ها و ناملايمات و فشارها را تحمل كردند، ‌اين بانوي بزرگ را به عنوان همدم و همسر و ياور امام معرفي و براي بهبود هر چه زودتر ايشان دعا كرد.
در مراسم چهاردهمين سالگرد ارتحال حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد احمد خميني(ره) علاوه بر شركت اقشار مختلف مردم، روساي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي، معاون اول رييس جمهور، ‌دادستان كل كشور،‌ حضرات آيات و حجج اسلام حسن صانعي،‌ سيد كاظم نور مفيدي،‌عبداله ناصري، محمد علي صدوقي، موسوي بجنوردي،‌ شهرستاني، محمد محمدي ري شهري، مصطفي محقق داماد، حسيني بوشهري ، سيد احمد خاتمي، علوي و جمعي از شخصيتهاي برجسته سياسي و فرهنگي و دبيران كل احزاب و گروهها از جمله مهندس مير حسين موسوي، سيد محمد خاتمي،‌ مهدي كروبي، حسن روحاني، ابو ترابي فرد ، محمد باقر قاليباف،‌ سيد محمود دعائي، علي شمخاني،‌مصطفي پور محمدي، آيت الله مهدوي كني دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران، آيت الله موسوي خوئيني ها دبير كل مجمع روحانيون مبارز تهران، آيت الله موسوي تبريزي دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم، غلام حسين كرباسچي دبير كل حزب كارگزاران سازندگي ، محمد نبي حبيبي دبير كل حزب موتلفه اسلامي، محمد رضا خاتمي دبير كل سابق حزب مشاركت ايران اسلامي، مجيد انصاري،‌ اسد الله كيان ارثي، سراج الدين موسوي، محمد علي ابطحي،‌ از اعضاء شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز برگزار شد.

*****************************************************************

به گزارش خبرگزاري فارس ، هاشم آغاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در سال 81 طي سخناني مقلدان مراجع تقليد را به «ميمون» تشبيه و به ساحت ائمه اطهار (ع) نيز جسارت كرده بود ، اخيرا با ايراد سخنان ديگري در منزل عبدالله نوري به تمسخر و هتاكي به ساحت مراجع عظام تقليد، علما و فقها پرداخت و گفت: در حكومت ما از هيچ فقيهي حكمي پيرامون مسايل اخلاقي و كرامت انساني نديديم و تمامي موارد در جهت خرد كردن انسانيت و سلطه‌پذيري بوده است.
آغاجري در اين سخنان كه با عنوان «اخلاق سلطه و اخلاقي رهايي» ايراد مي‌شد، تقليد را به برده‌داري تشبيه كرد وافزود: همچنين هيچ كس برده‌داري را حرام نكرده است در صورتي كه برده‌داري و برده‌پذيري در تضاد با اخلاق است.
وي در ادامه اين جلسه كه تعدادي از عناصر گروهك نهضت آزادي ، جمعي از مسئولين و مديران دولت‌ دوم خرداد و جمعي از نمايندگان سابق در مجلس ششم نيز حضور داشتند با تحريف سخنان امام خميني (ره) خاطرنشان كرد: مشهور است كه بنيانگذار انقلاب گفته ما مامور به انجام وظيفه هستيم نه نتيجه كه اين يعني ما به نتيجه كاري نداريم و فقط وظيفه خود را انجام مي‌دهيم. خواه اين وظيفه درست و خواه نادرست باشد.
آغاجري به جمله‌اي ديگر از بيانات امام راحل (ره) اشاره و آن را متناقض با جمله پيش‌گفته برشمرد و تاكيد كرد: بنيانگذار انقلاب در جاي ديگري گفته است كه حفظ نظام از اوجب واجبات است كه اين دو جمله در تضاد آشكار با همديگر هستند.
وي با متهم نمودن نظام اسلامي به استبداد و سلطه‌گري عنوان كرد: نمي‌توان هم وظيفه‌گرا بود و هم به هر قيمتي كه شده نظام را حفظ كرد زيرا ممكن است ما در حفظ نظام، متوسل به زور و استبداد و سلطه شويم و اين در تضاد آشكار با اخلاق است.
به گزارش "جهان نيوز "،سخنان هتاكانه آغاجري تنها با واكنش ملايم و آرام يكي از حضار كه از اعضاي سابق دفتر امام راحل(ره) بوده، مواجه شد كه آغاجري نيز در پاسخ به وي با طرح ادعاي نبود آزادي بيان در كشور، تاكيد كرد: من مسايلي كه شما مي‌گوييد را 15 سال قبل در كتاب‌هاي خود نوشته و تدريس كرده‌ام. اما امروز همان حرف‌ها را قبول ندارم و به اين نتيجه رسيده‌ام كه اين‌گونه نيست چرا كه مواردي هست كه نمي‌توان آنها را بيان كرد.
در اين جلسه انصاري راد، ابراهيمي ، جماعتي، ابراهيم يزدي، عطريانفر ، سعيد ليلاز، اعظم طالقاني ، مرتضي مبلغ ، صفري و چند تن از اعضاي نهضت آزادي حضور داشتند.
گفتني است سخنان اهانت‌آميز آغاجري در سالهاي 79 تا 81 و به خصوص سخنراني وي در دانشگاه همدان كه به مناسبت سالگرد دكتر شريعتي با عنوان «پروتستانيسم اسلامي» ايراد شد با واكنش‌هاي فراوان از سوي مردم، علما، مراجع، احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي مواجه شد. اين واكنش‌ها به حدي بود كه حمايت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از وي نيز منجر به صدور حكم عدم مشروعيت اين سازمان از سوي جامعه مدرسين حوزه علميه قم شد.
اين تشكل عالي‌رتبه حوزوي _ سياسي سخنان آغاجري را اقدام سياسي عليه اسلام دانسته بود.
آغاجري در سخنان خود با تمسخر برخي از روايات اسلامي پيرامون تولد ائمه اطهار (ع) و زندگاني آن بزرگواران به تشبيه مقلدين با ميمون پرداخته و در ادامه نيز خواستار اصلاح اسلام شده بود.
در پي ايراد اين جسارت‌ها ،دادگاه بدوي، سخنان وي را مصداق بارز «ارتداد از اسلام» برشمرد.

***************************************************************

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري ، متن كامل نامه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان اخطار قانون اساسي در خصوص عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر لاريجاني
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
سلامٌ عليكم
در اجراي اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده (15) قانون تعيين حدود وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد:
همانگونه كه استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 كل كشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي و چشم‌انداز بيست ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده كارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسي فرايند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه‌اي رقم خورد كه عملاً منجربه كنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه‌اي كاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يكپارچگي گرديد كه غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنكه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه‌هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و بهم ريختگي نظام اداري و مالي كشور خواهد بود واز اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشكار با اصول مختلف قانون اساسي است:
1. همانگونه كه استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 1374.03.17 صريحاً و بدرستي اعلام داشته است كه مطابق اصل 52 قانون اساسي بودجه سالانه كل كشور و متمم و اصلاحات بعدي آن مي‌بايست به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممكن نيست در حالي كه مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي‌دهد آنچه كه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلكه طرح جمعي از نمايندگان است كه جايگزين لايحه دولت شده به گونه اي كه متن ماده واحده بودجه كه در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغييرات گسترده اي در اعتبارات هزينه اي، عمراني، تملك دارائي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد گرديده كه از جمله تغييرات كلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
ـ افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال
ـ كاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 1278.5 ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات اساسي در 144 رديف هزينه اي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه اي بالغ بر 8942.6 ميليارد ريال
ـ ايجاد تغييرات در 1295 رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذكور بالغ بر 17778.8 ميليارد ريال
ـ برگشت 1190 طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضيح اينكه اين طرح ها در اجراي سياست عدم تمركز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود).
ـ افزايش اعتبارات تملك دارائي هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال
افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است كه پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها ميگردد.
موارد فوق تنها تغييراتي است كه در تصوير كلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجايي هايي انجام شده كه غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي كه در بندهاي آتي خواهد آمد ممكن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند كردن يارانه‌ها بدون رعايت آيين‌نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين‌نامه مذكور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل 65 قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينكه هدفمندكردن يارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي‌باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يكساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پيش‌بيني هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسيله بودجه مي‌باشد.
با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.
اولاً: معادل اين رقم يعني 85000 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاي بودجه عملاً بدون اعتبار شده كه موجب منفي شدن تراز كلي بودجه گرديده است.
ثانياً: با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حاملهاي انرژي از طرفي دولت مكلف گرديده حاملهاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از كارت هوشمند و ساير ساز و كارها) عرضه نمايد و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه اي براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حاملها و قيمت سال 1387 براي شركتهاي تأمين كننده اين حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بيست هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه ها عملاًً دولت از اين ناحيه با كسري هفده هزار و پانصد ميليارد تومان مواجه شده است كه بخشي از آن ناشي از بي اعتبار شدن هشت هزار و پانصد ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تأمين و عرضه حاملهاي انرژي به قيمت سال جاري كه در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان يارانه حاملهاي انرژي در بودجه درج مي شد (نه هزار ميليارد تومان).
بنابراين حذف هدفمند كردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آئين نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش بيني طريق جبران كاهش درآمد و تأمين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست.
3. از نشانه‌هاي بارز بهم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است كه در آن آمده:
«به منظور شفافيت بودجه و امكان‌پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي برنامه چهارم ... و سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي... دولت مكلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذكور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.»
در حالي كه شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست‌ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين‌گونه عبارات نمي‌تواند رافع اشكالات اساسي و مغايرت‌هاي آشكار مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و سياست‌هاي برنامه چهارم باشد.
اين وظيفه مجلس است كه بودجه را منطبق با سياستها و سند چشم انداز تصويب كند و تكليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياستها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تكليف مالا يطاق است.
4. بند 50 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حكم قرار داده است در حالي كه تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذكور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست‌هاي مذكور و اصل يكصد و دهم قانون اساسي است.
توضيح اين كه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85000 ميليارد ريال بيش از منابع مي‌باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است كه دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران كند!
5. ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمندن كردن يارانه ها بوده و حال آنكه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
6. در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينكه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بارمالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمت‌رساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است).
8. در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه‌هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي‌بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژه‌هاي مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار كسر شده كه نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. كه مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.
10. در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شركت هاي دولتي را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد.
در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين اجتماعي ـ كه دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مكلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالكيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تأمين نمايد.
در حالي كه به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر 5000 ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شركت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امكان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشكار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يكباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود.اينگونه ايجاد تكليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اين كه با اصل 75 قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم ميشود.
11. در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني كرده بود كه مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به ده برابر (پانصد ميليارد تومان) افزايش داده است كه با توجه به عملكرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود.
12. در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي دولت 5000 ميليارد ريال پيش بيني نموده بود كه مجلس اين رقم را به سه برابر (15000 ميليارد ريال) افزايش داد كه عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني كارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تأمين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.
13. اعتبار يارانه كالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال كاهش يافته و با توجه به عملكرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشكسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تأمين كالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است.
14. در حالي كه اعتبارات معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال كاهش يافته و همچنين عليرغم كاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه كالاهاي اساسي، طرح هاي زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاههاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاهها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي كه در سال 1387 در مجموع 475.391 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 1525.391 ميليارد ريال گرديده است.
درحالي كه كل بودجه جاري كشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است .
هزينه اي كه براي كل عمليات اجرايي كشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه كشور ،تامين امنيت كشور ، امور اقتصادي و ...) انجام مي شود به ازاي هر كارمند دولت 20ميليون تومان در سال است در حالي كه اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد.البته مشخص است كه اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و كارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.

محمود احمدي نژاد

****************************************************************

مظاهري در گفتگو با فارس:

خبرگزاري فارس: يك كارشناس مسائل سياسي گفت: نتايج نظر سنجي ها از فاصله بسيار زياد راي احمدي نژاد نسبت به سيد محمد خاتمي و ديگر اصلاح طلبان گواهي مي دهد و طبيعي است كه اين موضوع براي خاتمي نگران كننده باشد.

علي مظاهري در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به آرايش و صورت‌بندي سه‌گانه وضعيت كنوني انتخابات گفت:‌وجه اول اين تركيب اصولگرايان هستند كه تقريبا اكثر احزاب گروه‌ها و اشخاص شاخص اصولگرا، دكتر احمدي‌نژاد را نتيجه اجماع و وحدت خود در انتخابات مي‌دانند و به يك انسجام نسبتا پايداري تاكنون دست يافته‌اند.
وي در ادامه به صورت دوم وضعيت كنوني انتخابات اشاره كرد و افزود: تركيب دوم اصلاح‌طلبان هستند كه تاكنون با سه گزينه وارد جريان انتخابات شده‌اند كه البته براي اجماع تلاش بسياري داشته‌اند اما تاكنون موفقيتي نداشته اند و احتمال تكثر بيشتر آنها در آينده نيز محتمل مي‌باشد.
مظاهري ادامه داد: گفته مي‌شود برخي از گزينه‌هاي درون جبهه اصلاحات براي تجزيه آراي اصولگرايان وارد جريان انتخابات شده‌اند و با ارائه گفتمان ارزش و عدالت‌طلبانه سعي دارند آراي جريان اصولگرا را به سمت خود متمايل سازند.
وي با اشاره به وضعيت سوم در شرايط كنوني انتخابات تصريح كرد: در اينجا بازيگر و بازيگران پنهاني مشاهده مي‌شوند كه همواره به دنبال قدرت و تصاحب آن براي خود هستند و ويژگي بارز اين طيف تلاش فراوان براي نفوذ و تاثيرگذاري در حاكميت و كسب قدرت است.
وي افزود: اين طيف سناريوهايي را با استفاده از عناصري از هر دو جبهه اصولگرا و اصلاح‌طلب براي رسيدن به مقصود خود طرح‌ريزي و اجرا مي‌كنند كه هدف مشترك آنها ابتدا عبور از احمدي‌نژاد و طرح گزينه‌هاي جايگزين است. براي آنها اينكه چه كسي و از چه جناحي جاي احمدي‌نژاد را بگيرد، خيلي مهم نيست. مي‌گويند هر كه باشد جز ايشان.
مظاهري ادامه داد: دولت وحدت ملي در گذشته و دولت ائتلاف ملي در حال حاضر از جمله طرح‌هايي است كه توسط اين طيف القا و تاكيد مي‌شود.
وي افزود: تشكيل جبهه و دولت ائتلاف ملي شكل و نوع ديگري مي‌تواند باز تعريف سناريوي دولت وحدت ملي باشد كه با منظور و نيت خيرخواهانه‌اي كه دنبال مي‌شود، برآيند آن ايجاد تكثر در جبهه اصولگرا و مايه تضعيف اين جبهه است.
وي با بيان اينكه تكثر و انشقاق در جبهه اصولگرا پاشنه آشيل و اصلي‌ترين تاكتيك در تحليل رفتار انتخاباتي جريان سوم مي‌باشد، گفت: اين جريان موفقيت خود را در شكستن وحدت اصولگرايان و دو قفله كردن انتخابات مي‌دانستند.
وي افزود: برخلاف راس پنهان اين جريان كه با هوشمندي، مهره‌ها را جابجا كرده و سناريوها و طرح‌ها را زير تست قرار مي‌دهد، اشخاص موجهي هستند كه شايد با نيات خيرخواهانه به دنبال اجراي آن طرح‌ها باشند، ولي نادانسته در پازل ديگران قرار دارند.
مظاهري در ادامه با بيان برخي از ويژگي‌هاي انتخابات همين دوره رياست جمهوري افزود: پيچيدگي اين انتخابات و نقش آفريني بازيگران پنهان و عدم شفافيت آنان در رقابت‌هاي انتخاباتي اولين ويژگي‌ اين دوره مي‌باشد.
وي با اشاره به ويژگي ديگر اين دوره از انتخابات گفت: پس از 16 سال براي اولين بار در قوه مجريه يكپارچگي و حضور قابل توجه اصولگرايان با رويكرد كاملا ارزشمندانه ديده مي‌شود كه همواره به جاي مجادلات و دعواهايي كه سياسي بوده، به دنبال تلاش و خدمت به مردم هستند و بي‌شك تداوم اين وضعيت در قوه مجريه موجب نگراني بسياري در داخل و خارج كشور شده وسعيشان اين است كه مجددا فضاي مجازي حاكميت دوگانه را باز گردانند.
مظاهري به دخالت و سعي در تاثيرگذاري عوامل بيگانه در انتخابات آينده به عنوان ويژگي ديگر اين انتخابات اشاره كرد و افزود: زماني كه رئيس جمهور و وزير خارجه آمريكا به صراحت علائق خود را به نوع انتخابات مردم ابراز كرده و اصرار مي‌ورزند كه چه كسي نبايد انتخاب شود و چه كسي بايد انتخاب شود و همه سايت‌ها و برنامه‌هاي خود را در مورد ايران معطل نگه داشته تا نتيجه انتخابات معلوم شود، نشان از حساسيت فوق‌العاده اين دوره دارد.
مظاهري در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه آيا ميرحسين موسوي واقعا تا پايان انتخابات باقي خواهد ماند؟ گفت: به نظر مي‌رسد آقاي موسوي قبل از اينكه به قرار گرفتن در جايگاه رياست جمهوري فكر كند، در صدد فراهم كردن سازوكاري براي طرح نظرات و ديدگاه هاي خود و نقد دولت نهم مي‌باشد.
وي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه آيا خاتمي قصد انصراف از كانديداتوري انتخابات دارد، افزود: ظاهرا خاتمي از ابتدا با ميل و رغبت خود وارد عرصه انتخابات نشد و تمايلي براي نامزدي در انتخابات نداشت.
وي در ادامه با بيان اينكه حزب مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب و مجمع روحانيون مبارز با اعلام اينكه تبعات شكست و اضمحلال كامل اصلاح‌طلبان با عدم كانديداتوري خاتمي رقم خواهد خورد،‌گفت: خاتمي با توجه به دلايلي از اين دست مجبور به اعلام نامزدي در انتخابات شد.
مظاهري با تاكيد بر اينكه چون نامزدي خاتمي در انتخابات با انگيزه قوي فردي نبوده، هر حادثه و موضوعي هرچند كوچك مي‌تواند موجب انصراف وي از انتخابات شود، گفت: البته اخيرا نتايج نظرسنجي‌هايي كه مراكز مختلف انجام داده‌اند، فاصله‌ايشان با آقاي احمدي‌نژاد را بسيار زياد نشان مي‌دهد و طبيعي است اين موضوع براي ايشان نگران كننده باشد.