فاطر سبز

23 آبان 1358 يعني ده روز پس از تسخير سفارت آمريكا در تهران توسط دانشجويان، كارتر رييس جمهور وقت آمريكا با اعلام وضعيت فوق العاده در روابط ايران و آمريكا طي دستوري دارايي ها و اموال دولت، سازمان ها و شركت هاي وابسته به جمهوري اسلامي ايران در ايالات متحده و نزد بانك هاي آمريكايي خارج از اين كشور را مسدود كرد. از 23آبان 1358به اين سو هر ساله حكم انسداد دارايي هاي ايران روي ميز روساي جمهور آمريكا گذاشته مي شود و آنان حكم توقيف اموال ايران را امضاء مي كنند. سرانجام ايران و آمريكا، در دي ماه 1359، در قالب توافقي كه به بيانيه الجزاير معروف شد، تعهداتي را پذيرفتند كه به موجب آن واشنگتن ملزم شداموال بلوكه شده ايران را رفع توقيف كند اما آمريكا تنها به بخشي از تعهد خود عمل كرد.

بنابرگزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي كه خرداد ماه منتشر شد موجودي و دارايي هاي ايران در ايالات متحده شامل اموال ديپلماتيك، وجوه نقدي، اموال نظامي و غير نظامي بود. در جريان اجراي مفاد بيانيه الجزاير بر پايه برخي استدلال هاي حقوقي اختلافاتي ميان ايران و آمريكا بروز كرد كه دو كشور براي حل اختلافات خود به ديوان داوري لاهه مراجعه كردند .ديوان داوري ايران_ ايالات متحده به عنوان يك راه حل براي پايان دادن به بحران بوجود آمده و همچنين موضوع ناشي از توقيف اموال ايران تاسيس شدكه تاكنون برخي از اين اختلافات حل نشده باقي مانده است.

به موجب بيانيه هاي الجزاير، آمريكا متعهد گرديد كه با اعاده «وضعيت مالي ايران» به قبل از 23 آبان ماه 1358 كليه دارائيها و اموال مسدود شده ايران كه پس از تسخير سفارت جاسوسي توقيف نموده را آزاد نمايد، اين اموال شامل وجوه نقدي ، تجهيزات نظامي ، اموال ديپلماتيك ، و اموال محمدرضا پهلوي شاه فراري ايران و خانواده اش بود. اما جمهوري اسلامي اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است.

در سال 1373 طرف آمريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد نمايد و اموال ديپلماتيك بازگردانده شود . بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود.اما معلوم شد آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است. مذاكرات ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.نكته قابل توجه اين است كه آمريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده اند. اما سوال اصلي اينجاست كه آمريكاييها كه با دستگاههاي تبليغاتي خود سعي در نشان دادن اشتياق براي مذاكره و گفتگو با ايران دارند چرا به تعهدات پيشين خود پايبند نيستند و نميتوانند صداقتي در اين باره از خود نشان دهند.

اين اموال مشتمل بر موارد ذيل بوده است:

1. وجوه نقدي (اوراق بهادار و طلا)

2. اموال و تجهيزات نظامي

3. اموال ديپلماتيك

4. اموال غير نظامي (  civil)

5. اموال شاه و خانواده سلطنتي بعنوان اموال ايران

 هر چند در رابطه با وجوه نقدي ايران در نزد بانكهاي آمريكايي، آماري دقيق وجود ندارد و رقم 10 تا 24 ميليارد دلار در مجالس و محافل مختلف مطرح شده است، اما رابرت كارس ول و ريچارد جي. ديويس، بعنوان مسئولين بررسي اموال ايران در آمريكا در كتاب «تجربه يك بحران» مي گويند: دارايي هاي مسدود شده در تاريخ حل و فصل نهايي بين (10987-12087) ميليارد دلار بوده است. سرانجام آمريكا رسماً، بالغ بر 10 ميليارد دلار دارايي هاي ايران را در چارچوب ترتيبات مقرر در بيانيه ها و در دو نوبت منتقل كرده است

در نوبت اول همزمان با امضاي بيانيه حدود هشت ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي آزاد و به حساب اماني در نزد بانك آو- انگلند واريز گرديد. از اين مبلغ حدود 667/3 ميليارد دلار براي تسويه بدهي ايران ناشي از وام هاي سنديكايي در اختيار بانك فدرال رزو Federal Reserve آمريكا در نيويورك قرار گرفت.

البته پس از تسويه وام هاي سنديكايي مبلغ 400 ميليون دلار كه آمريكا بابت آن سندي ارائه نكرده بود، بعلاوه بهره متعلق به آن جمعاً به مبلغ 545 ميليون دلار به ايران مسترد شد و حدود 418/1 ميليارد دلار براي تسويه بدهيهاي احتمالي بانكهاي ايران به بانكهاي آمريكايي در حسابي بنام بانك مركزي الجزاير در بانك آو- انگلند به امانت گذاشته شد. كه سرانجام معلوم گرديد كه 605 ميليون دلار بيشتر از ديون ادعايي بوده است كه پس از پيگيري هاي زياد مبلغ 810 ميليون دلار اصل و بهره آن به ايران برگشت داده شد. باقيمانده وجوه مذكور يعني 87/2 ميليارد دلار، نقداً به ايران پرداخت شد.

در نوبت دوم، شش ماه پس از انعقاد بيانيه ها، حدود 2/2 ميليارد دلار از وجوه ايران نزد بانكهاي آمريكايي داخل آمريكا كه توسط محاكم آمريكايي توقيف شده بود، آزاد شد. که مطابق بيانيه، مي بايست يك ميليارد دلار آن به يك حساب تضميني (در هلند) كه در صورت محكوميت ايران در ديوان داوري دعاوي، مبلغ «محكوم به» مستقيماً از آن پرداخت گردد، واريز شد و يك ميليارد دلار ديگر به حساب ايران پرداخت گرديد.

و اکنون بين يك تا 1/2 ميليارد دلار ساير دارايي هاي ايران نزد موسسات آمريكايي، موجود است. كه تا كنون هيچ سند و مدركي دال بر اقامه دعواي براي استرداد آن در سوابق موجود نيست، مگر به نحو پراكنده در پروند هاي گروه ب و گروه تخلفات الف منجمله پرونده ب1 و ب61 و ب67 و الف 15 و برخي ادعاهاي متقابل در دعاوي اتباع.

 همچنین طبق ماده 7 بيانيه، ايران موظف گرديد يك حساب تضميني نامحدود با مبلغ اوليه يك ميليارد دلار براي پرداخت مبالغ احكامي كه به سود آمريكايي ها صادر مي شود ايجاد نمايد، موجوديهاي حساب تضميني صرفاً براي پرداخت و تأديه احكامي است كه عليه ايران صادر شده است اختصاص يابد. هر گاه بانك مركزي انگلستان در ابتدا و بعداً بانك تسويه هلند اطلاع دهد كه موجودي اين حساب از مبلغ 500 ميليون دلار تنزل نمايد، ايران موظف است فوراً موجودي حساب را به سطح 500 ميليون دلار برساند، تا زماني كه كليه دعاوي آمريكا عليه ايران پايان پذيرد. مطابق ضميمه سند شماره 985/هـ/م مورخ 7/11/85 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ 27/5/1360 تا مورخ 30/10/1385 مبلغ 026/023/020/3 ميليارد دلار بدون احتساب بهره بانكي به اين حساب واريز گرديده است كه مبلغ 223/964/519/2 ميليارد دلار آن بابت احكام صادره ايران به نفع آمريكا پرداخت و مبلغ 803/058/500 ميليون دلار در حساب تضميني موجود است. (بنگريد به پيوست شماره 5)

چند نكته مهم :

الف) تعهد يك جانبه ايران به ايجاد حساب تضميني نامحدود، بدون تعهد متقابل آمريكا، عملاً يك نوع فرض محكوميت براي ايران است. حال آنكه در رسيدگي به اختلاف ميان اشخاص يا دولت‌ها از طريق داوري، بايد از هر گونه پيش داوري پرهيز كرد و تعهد باز كردن چنين حسابي اماره بدهكار بودن طرف ايراني در اين داوري بوجود آورده است.

ب) هر حكمي كه ديوان داوري ممكن است عليه هر يك از دو دولت صادر كند عليه آن دولت بايد لازم الاجرا شمرده شود در دادگاههاي هر كشوري مطابق قوانين آن كشور» مقررات داخلي و بين المللي» در زمينه آراء مراجع داوري بر اين پايه استوار است كه راي داور به خودي خود داراي قابليت اجرايي نيست. بنابراين طرفي كه حكم داوري به سود او صادر شده است بايد حكم را در دادگاههاي محل صدور راي ثبت كند و سپس از دادگاه مجل اجراي رأي داوري درخواست صدور دستور اجراي راي داور را بنمايد. اين تشريفات قانوني الزام آور به طرفي كه حكم داوري عليه آن صادر شده است فرصت مي دهد به راي داور اعتراض كند. اين حق با حساب تضميني مذكور براي ايران منتفي شده است.

بديهي است كه دولت ايران بر پايه بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي از همين امتياز بنيادي و حساس برخوردار شده است. ولي تعهد پذيرفته شده در ماده 7 بيانيه كلي مبني بر واريز يك ميليارد دلار اوليه به حساب تضميني نامحدود براي پرداخت ادعاها و احكام محكوميتي كه عليه ايران صادر مي شود و بويژه پس از امضاي موافقت نامه فني در مرداد ماه سال 1360 ميان بانك مركزي ايران، بانك فدرال رزرو، بانك تسويه هلند و بانك مركزي الجزاير و تعهد و پذيرش بانك مركزي ايران كه اجازه داد احكامي كه عليه ايران از هر يك از سه شعبه ديوان داوري صادر مي شود از سوي رئيس ديوان داوري به بانك مركزي الجزاير براي پرداخت ابلاغ گردد و ديگر ترتيبات مقرر در اين موافقتنامه فني، دولت ايران را از امتياز مقرر در بند 3 ماده 4 بيانيه حل و فصل دعاوي در زمينه اعتراض به احكام صادره محروم كرد و اين احكام محكوميت بدون امكان هر گونه اعتراضي از سوي ايران بطور خودكار به مورد اجرا درآمدند. اين در حالي است كه دولت آمريكا و يا اتباع و شركتهاي آمريكايي هيچگونه تضميني براي اجراي احكامي كه عليه آنان صادر مي شد نداده بودند.

بنابراين دولت ايران و سازمانهاي مربوط آن ناگزير بودند بر پايه كنوانسيون نيويورك به دادگاه هاي آمريكا مراجعه كنند و با تحمل روشهاي دشوار و پرهزينه درخواست صدور دستور اجراي احكام صادر شده به سود ايران را بنمايد. اين وضعيت يك نابرابري آشكار عليه دولت ايران بوده است.

 در شرايطي كه گروه مذاكره كننده آمريكايي با جديت هرچه بيشتر كوشش كرده اند مطالبات بانك هاي آمريكايي و حتي بانك هاي غيرآمريكايي از سوي ايران بازپرداخت شود و حتي براي بازپرداخت وام هايي كه بانك هاي آمريكايي به بخش خصوصي در ايران پرداخت كرده بودند يك حساب اماني باز كنند و بخش قابل توجهي از سپرده هاي ارزي ايران را در آن حساب اماني (به مبلغ يك ميليارد و چهارصد و هجده ميليون دلار) واريز كنند، چرا در موافقت نامه هاي مزبور هيچ اثري از اموال نظامي مسدود شده  ايران به چشم نمي خورد. همين امر موجب آن گرديده كه در دوران جنگ تحميلي دولت ايران از دست يافتن به اين ساز و برگ هاي نظامي كه بهاي آن را پرداخت كرده و ملك بلامنازع ايران بوده است محروم شود و زيان هاي جبران ناپذيري در جبهه‌هاي جنگ به نيروهاي مسلح ايران وارد گردد.

 در تاريخ 27 آبان ماه 1360 (18 نوامبر 1981) ايران ادعايي عليه ايالات متحده به ثبت رساند و ضمن ساير خواسته ها استرداد تجهيزات خود را كه بدواً طبق قراردادهايي به ايران فروخته شده بود كه جزيي از برنامه فروش دولت امريكا به خارج ايالات متحده را تشكيل مي داد و حسب ادعاي ايالات متحده اكنون آنها را در اختيار دارد، مطالبه كرد. در تاريخ 9/6/1367 (31 اوت 1988) ديوان در قسمتي از ادعا 4 پرونده مورد بحث حكم جزيي صادر كرد و درخواست خواهان را براي استرداد اقلام مندرج در پيوست هاي 3 و 5 گزارش مشترك نهايي در مورخ 14 اسفند ماه 1364 (پنجم مارس 1986)  رد كرد ولي اعلام كرد كه خوانده مسئول است كه بابت ارزش كامل آن اقلام به خواهان غرامت بپردازد و البته ديوان تعيين مبلغ غرامت و بهره را موكول به تسليم لوايح و ادله بيشتر كرد. اما طرفين به موجب ماده 34 قواعد ديوان درخواست مشتركي به امضاي نمايندگان رابط دو دولت در تاريخ 11 آذر ماه 1370 (دوم دسامبر 1991) به ثبت رساندند و از ديوان درخواست كردند كه با صدور حكمي بر مبناي شرايط مرضي الطرفين، را كلاً و بدون حق طرح مجدد دعوا مختومه اعلام كند.

 در درخواست مشترك (مواد 3 - 4 -6) طرفين مضافاً توافق مي كنند كه از موافقت نامه حل و فصل حاضر براي تعقيب يا دفاع هيچ پرونده اي در ديوان يا هر مرجع رسيدگي ديگر استفاده نكنند و موجبات استفاده از آن را توسط شخص ديگري فراهم ننمايند. آيا چنين تعهدي غير از بستن دست ايران در پرونده هاي مشابه معناي ديگري دارد؟ اتفاقاً اين موضوع در پرونده ديگري مسئله ساز شد و آمريكا اظهار داشت اقلامي از اموال اين پرونده مشمول صلح پرونده ب1  مي‌باشد و ايران اظهار داشت كه 46 قلم مي باشد و ديوان اقلام مذكور را استرداد ادعا توسط ايران تلقي كرده است اگرچه ايران بعدها اظهار داشت كه اشتباه كرده است.

يكي از دستور كارهاي جاري ديوان رسيدگي به ادعاي 130 قرارداد از مجموع 1080 قرارداد است كه رسيدگي به آن به استناد گفته رياست ديوان تا 2012 طول خواهد كشيد و تازه از اين حكم معياري ايجاد خواهد شد براي رسيدگي به ادعاي حدود 960 قرارداد ديگر. حديث مفصل بخوان از اين مجمل. اين در حالي است كه جوانترين داور بي طرف كه در جريان لوايح اين پرونده ها قرار گرفته و احتمالا در جلسات استماع شركت مي كند حدود 78 سال سن دارد آيا آنها براي رسيدگي به اين پرونده تا آخر زنده خواهند بود؟

اموال ديپلماتيك دولت جمهوري اسلامي ايران در سه بخش:

1. اموال غير منقول در 13 ملك (اماكن ديپلماتيك و كنسولي)

2. اموال منقول ايران كه داخل اين املاك بوده است.

3. وجوه موجود در حسابهاي بانكي ايران در آمريكا (حدود 118 حساب بانكي)

جمهوري اسلامي در تاريخ هاي 25 ديماه 1360 و سوم آبان ماه 1361 دعاويي را در پرونده‌هاي موسوم به الف 4، الف 7 و الف 15 (اف و 3) به ثبت رساند و اظهار داشت كه ايالات متحده از تعهدات خود از بيانيه هاي الجزاير تخلف نموده و اموال ديپلماتيك و كنسولي ايران را در ايالات متحده در اختيار ايران قرار نداده است. در سال 1373 طرف آمريكايي پيشنهاد مصالحه داد تا اموال منقول از غير منقول تفكيك گردد و طرفين اموال منقول (شامل وجوه نقدي و اموال عيني) يكديگر را مسترد نمايند. و در مورد اموال غيرمنقول قيد شود كه چون طرفين در حال حاضر قادر به توافق نيستند به همين وضع باقي بماند. بدين صورت كليه دعاوي اموال ديپلماتيك مسترد و پرونده مختومه گردد. بر اين اساس با آمريكا توافق شد تا موضوع خارج از ديوان بررسي شود (سند شماره 394/5- 1/456/641 تاريخ 3/2/1386) بنا به تقاضاي طرفين از مورخ 19 مهر ماه 1373 جلسه استماع پرونده ها تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است و تعويق هنوز هم ادامه دارد. اما بعداً معلوم شد آمريكا ساختمانهاي ايران را به كشورهايي چون روماني و تركيه اجاره داده است. اين امر سبب دادخواستي به ديوان شد. اما نهايتاً مذاكرات مستقيم ايران- آمريكا از اسفند 1375 در محل ديوان برگزار شد (از ايران دكتر افتخار جهرمي رئيس هيأت و از طرف آمريكا آقاي هارپر رئيس هيأت بودند.) (همان سند 3/2/1386) و نهايتاً به نتيجه اي ختم نگرديد.

قابل ذكر است عليرغم تعهد آمريكا در بيانيه الجزاير به صورت يكجانبه مبني بر رفع توقيف از اموال ديپماتيك و كنسولي ايران در آمريكا مطابق كنوانسيون وين، تابع عمل متقابل قرار نمي گرفت، اما آمريكا در 11/4/1371 نامه اي در ديوان به ثبت رساند (مدرك شماره 1102) كه ضمن آن موافقتنامه هايي را به ديوان تسليم كرد كه بين دولت پاكستان به عنوان حافظ منافع دولت ايران با دولت آمريكا و با موافقت دولت ايران امضا شده است. قابل ذكر است كه تا سال 1370 الجزاير حافظ منافع ايران در آمريكا بود و چنين تعهد متقابلي براي حفظ منافع ايران وجود نداشت. در صفحه شش اين موافقت نامه ، در قسمت مربوط به اموال، طرفين به صراحت اين موضوع را قيد كرده اند كه دولت پاكستان بعنوان حافظ منافع دولت ايران، حق در اختيار گرفتن محوطه هاي رسمي (اماكن ديپلماتيك) دولت ايران را كه در آمريكا مي باشد، تا زماني كه ايران محوطه هاي رسمي دولت آمريكا در ايران را در اختيار حافظ منافع آمريكا قرار ندهد، ندارد. (عمل متقابل) در حاليكه آمريكا داراي سه ملك ديپلماتيك در ايران مي باشد، يك سفارت در تهران- يك كنسولگري در تبريز و يك مكان ديپلماتيك در تهران- خيابان حجاب.

نكته قابل توجه اينكه آمريكا يكي از ملكهاي ايران را تخريب و به پاركينگ تبديل نموده است و بقيه ملكها را اجاره داده و درآمدهاي ناشي از اجاره را به حساب مشخصي منتقل نموده كه به گفته آمريكا هزينه نگهداري ساختمانها مي شود.

همچنین به موجب بيانيه هاي الجزاير ايالات متحده آمريكا متعهد گرديده بود كه:

1. در امور داخلي ايران مداخله نكند

2. مجازاتهاي تجاري و اقتصادي وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 عليه ايران را لغو نمايد

3. براي توقيف و استرداد اموال خانواده پهلوي و نزديكان آن در آمريكا با ايران با شرايط مقرر در بيانيه ها همكاري كند.

4. از دعاوي ايالات متحده يا اتباع آن كشور عليه ايران به علت تصرف سفارت سابق آمريكا يا گروگانگيري اتباع آمريكايي يا حوادث واقع شده در جريان انقلاب اسلامي تا زمان انعقاد بيانيه ها صرفنظر نمايد

5. به دعاوي حقوقي اتباع آمريكايي در محاكم آمريكا خاتمه داده و آنها را به داوري مرضي‌الطرفين ارجاع دهد